درصورت مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می‌تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند.
خرداد ۱۰, ۱۴۰۰
پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است.
خرداد ۱۰, ۱۴۰۰

شرکت‌هایی که توسط شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نمی‌کند و از آنجایی که مقرره فوق استثنایی بر قواعد کلی حاکم بر شرکت‌های دولتی است، باید به نحو مضیق تفسیر شود.

 
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۷۵۷
شماره پرونده : ۹۹-۱۲۲-۱۷۵۷ ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱

——————————————————

استعلام :
شرکت‌های بیمه به منظور تضمین بازپرداخت خسارت‌های احتمالی بیمه‌گذاران و افزایش بازدهی ذخایر بیمه‌گذاران بیمه‌های عمر مبادرت به سرمایه‌گذاری سپرده‌ها و ذخایر حق بیمه‌های آن‌ها در زمینه‌های مختلف می‌کنند.
با توجه به این‌که سرمایه‌گذاری‌های مذکور در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری در زیر مجموعه شرکت‌های بیمه مربوطه و در چارچوب فعالیت شرکت‌های بخش خصوصی و فارغ از محدودیت‌های شرکت‌های دولتی انجام می‌شود، با عنایت به آن‌که قانونگذار به منظور تسهیل این امر در تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور تصریح دارد که شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این‌ها به منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند، خواهشمند است نظریه آن مرجع محترم را در مورد ماهیت شرکت‌هایی که ذیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه دولتی و به منظور ایجاد درآمد و تأمین منافع بلندمدت بیمه‌گذاران ایجاد می‌شوند ( از حیث دولتی یا خصوصی بودن) اعلام فرمایید.
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶، شرکت‌هایی که توسط شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نمی‌کند و از آنجایی که مقرره فوق استثنایی بر قواعد کلی حاکم بر شرکت‌های دولتی است، باید به نحو مضیق تفسیر شود.
این شرایط عبارتند از: ۱- سرمایه این شرکت‌ها، صرفاً باید از محل سپرده‌های اشخاص تحت عنوان حق بیمه تأمین شده باشد و نه از محل بودجه عمومی یا سرمایه شرکت دولتی. این امر مستلزم آن است که به جهت عدم تداخل، این‌گونه سپرده‌ها از دیگر منابع شرکت بیمه تفکیک شود.
۲- سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها باید در قالب عقود اسلامی مانند مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله و عقودی از این دست باشد. ۳- شرکت به منظور به کار انداختن سپرده‌های مذکور تشکیل شده یا بشود.
 
——————————————————————————————————————————————————————————————–
قوانین و مقررات بیمه ای
نظریه مشورتی 
بیمه تایمز
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *