۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۸۵۷
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۱/۰۷/۲۵
گروه رأی:
حقوقی
در خصوص دعوی آقایان الف.م.، م.ع. و ح.م. با وکالت آقای الف.خ. به طرفیت ۱- شرکت رجاء.۲- شرکت بیمه الف. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت تضامنی خسارت حادثه ریلی مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ ایستگاه شور به افق مشهد به مبلغ هشتصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تقدیمی که متعاقباً وکیل خواهان ها خواسته را به مطالبه مبلغ ۵۲۳٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال تقلیل و توضیح داده که موکلین از بازنشستگان شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و کارمند تحت پوشش شرکت خدمات مهندسی خط ابنیه فنی راه آهن (تراورس) بوده که در سال ۱۳۸۳ در کارگاه ریلگذاری به افق مشهد مشغول به کار بودهاند و در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۸۳ پس از پایان کار جهت عزیمت به سمت طبس با قطار در حالت حرکت بوده که به علت تاریکی هوا و نبودن علائم وارد سوزن ورودی ایستگاه ده شور شده اند که منتهی به بروز حادثه و فوت یک نفر و صدمه یازده نفر دیگر گردیده و متعاقباً بر اساس شکایت اولیاء دم متوفی و مصدومین، به موجب دادنامه شماره ۳۵۸-۳۱/۳/۱۳۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی طبس موکلین جمعاً به پرداخت مبلغ ۵۲۳٫۳۵۰٫۰۰۰ ریال دیه در حق شکات محکوم گردیده اند در حالی که مطابق مواد ۱-۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری از جمله راه آهن مکلف به بیمه نمودن حوادث ریلی بوده اند و از آنجایکه که حسب اطلاع حوادث ریلی در زمان وقوع حادثه تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی بوده که مورد توجه دادگاه رسیدگی کننده به شکایت قرار نگرفته و مراجعه مکرر موکلین جهت پرداخت دیه از طریق شرکت رجاء و شرکت بیمه ایران نیز نتیجه ای نداشته لذا تقاضای صدرو حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده و اظهارات طرفین، دادگاه با توجه به این که دعوی مطروحه توجهی به خوانده اول ندارد، لذا دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به طرفیت خوانده اول (شرکت رجاء) را صادر و اعلام می نماید. ثانیاً با توجه به این که مدارک ابرازی خواهان ها از جمله تصاویر مصدق دادنامه ۳۵۸-۳۱/۴/۱۳۸۶ و قرارداد بیمه شماره ۳۳۸۰۷/۹۹۹۵ / ۰ ۱ ۳ /۲۸۲۸/۸۲ دلالت بر وقوع حادثه و محکومیت خواهان ها به پرداخت دیه به میزان مسئولیت ایشان و نیز تحت پوشش بیمه قرار داشتن حادثه را دارد و با عنایت به این که ایراد خوانده به سمت خواهان ها و نیز مرور زمان موجه نبوده، لذا دادگاه ضمن رد مدافعات خوانده دعوی خواهان ها را تا سقف قرارداد بیمه متنازعٌ فیه وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده۱۰ قانون مدنی، خوانده را به انجام تعهدات قراردادی تا سقف قرارداد بیمه در حق خواهان ها و نیز به پرداخت حق الوکاله و هزینه دادرسی بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان ها محکوم نموده در خصوص خواسته خواهان ها مازاد بر میزان سقف قرارداد بیمه و نیز در خصوص خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ عدم استحقاق حکم بر بی حقی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در قسمت محکومیت خوانده دوم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران بوده و در قسمت قرار رد صادره نیز ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – عبدالهی
شرکت بیمه الف. نسبت به قسمتی [از] دادنامه شماره ۹۰۰۱۸۰-۲۲/۳/۹۰ شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت آن شرکت به پرداخت خسارات حادثه ریلی مورخ ۱۹/۲/۸۳ ایستگاه شور به افق مشهد تا سقف قرارداد بیمه متنازعٌ فیه و حق الوکاله و هزینه دادرسی محکوم شده است تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۳۶ قانون بیمه مرور زمان ناشی از بیمه دو سال و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود با وجود مراتب فوق موضوع مشمول مرور زمان شده است خواهان های بدوی هم با استناد به بیمه منعقده بین شرکت قطارهای مسافربری و شرکت بیمه الف. طرح دعوی نموده اند ماده ۳۶ قانون بیمه هم به اعتبار خود باقی می باشد و از جهت دیگر ذی نفع قرارداد بیمه بر اساس ماده ۲ این قرارداد کلیه اشخاصی هستند که در خارج از وسایط نقلیه ریلی دچار صدمات جانی گردند در حالی که در این پرونده مقصرین حادثه طرح دعوی نموده اند لذا رأی معترضٌ عنه که خلاف این استدلال صادر شده است درخور تأیید نیست به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض [و ] به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان های بدوی را صادر و اعلام می نماید رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
صفیری – امیری
فایل PDF رای- برگرفته از سایت سامانه ملی قوانین https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/307
بیمه تایمز
حقوق بیمه
آرای قضایی
آرای دادگاه بیمه ای