رأی خلاصه جریان پرونده

آقای س.ط. به وکالت از آقای ر.م. دادخواستی به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد و دوازده میلیون ریال موضوع بیمه نامه شماره ۴۹۴۱۴۰/۸۸/۴۱۰۰۱۲/۱۱۱۰ به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی به دادگستری ارومیه تقدیم که به شماره ۵۰۰۴۹۵-۲۱/۸/۹۱ ثبت و جهت رسیدگی به شعبه پنجم حقوقی ارجاع شده است دادگاه پس از جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و مطابق دادنامه شماره ۵۰۰۰۸۴ -۴/۲/۹۲ چنین رأی داده است «در خصوص دعوی آقای ر.م. با وکالت س.ط. به طرفیت ش. به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و دوازده میلیون و پانصد هزار ریال موضوع بیمه نامه شماره ۴۹۴۱۴۰/۸۸/۴۱۰۰۱۲/۱۱۱۰ با احتساب کلیه خسارات دادرسی، وکیل خواهان توضیح داده که مورث موکل بنام ن.م. در مورخ ۲۰/۱۲/۸۸ در اثر سانحه تصادف (واژگونی خودرو) به رحمت ایزدی پیوسته است. ازآنجایی که رانندگی خودروی موصوف را خواهان بر عهده داشته است. شرکت خوانده از پرداخت سهم الدیه خواهان که احدی از وراث مرحوم پدرش بوده استنکاف می ورزد النهایه تقاضای رسیدگی نموده است، با توجه به جامع اوراق پرونده نظر به اینکه اولاً مسئولیت قانونی خود را در قبال اشخاص ثالث بیمه می نماید چه اینکه به شرح تبصره ۶ ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ شخص ثالث هر شخص غیر از مقصر حادثه می باشد در مانحن فیه هرچند خواهان جزو وراث مرحوم مورث خود می باشد لیکن خواهان به عنوان شخص مقصر در قبال خودش مسئولیت پیدا نمی کند و تضمینی نیست که مقصر حادثه نسبت به خودش دیه پرداخت نماید و این امر توجیه حقوقی ندارد علی هذا دادگاه با در نظر گرفتن مراتب فوق دعوی خواهان را به استناد تبصره ۶ ماده یک قانون صدرالاشعار و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی غیر وارد تشخیص و حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید.»; دادنامه در تاریخ ۱/۳/۹۲ به آقای س.ط. ابلاغ گردیده در تاریخ ۱۱/۴/۹۲ دادخواست فرجامی تقدیم داشته اهم دلایل فرجام خواه عبارت است از ۱- دادگاه به استناد دلایل غیر محکمه پسند فرجام خوانده مبادرت به اصدار رأی به بیحقی موکل نموده ۲- دیه مورد درخواست در پرونده امر دیه شخص ثالث بوده و حال که وراث مشارٌالیه چه کسانی باشند ارتباطی به موضوع نداشته و چنین امری هم در قرارداد بیمه و قانون بیمه اجباری مصوب ۸۷ وجود نداشته که دلالت بر عدم پرداخت دیه سهم راننده که احدی از وراث باشد، نماید ۳- مستنداً به بند ۲ از ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای نقض نموده است، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شماره ۱۱/۹۱۰۹۹۸۴۴۱۰۵۰۰۴۹۵- ۲/۹/۹۲ در دفتر کل ثبت و در تاریخ ۶/۹/۹۲ جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً خواهان که راننده مقصر بوده طبق تبصره ۶ ماده ۱ قانون بیمه، شخص ثالث محسوب نمی گردد درنتیجه اگر صدمه ای بر او واردشده باشد بیمه گر مسئولیتی در برابر او نخواهد داشت ثانیاً سرنشین متوفی که پدر راننده بوده شخص ثالث است که باید دیه او همچنان که دادگاه کیفری حکم صادر کرده براساس قرارداد بیمه توسط بیمه گر پرداخت شود. ثالثاً دیه شخص ثالث که از سوی بیمه گر با اجرای حکم کیفری پرداخت می گردد طبق شرع و قانون جزء ماترک متوفی می باشد رابعاً ماترک متوفی از طریق اجرای احکام به وراث او هر یک به مقدار سهم اش پرداخت خواهد شد. اگر راننده بیمه نبود سهم الارث وی به خودش برمی گشت درنتیجه به مقدار سهم الارث او از دیه به علت تهاتر نیاز به پرداخت از سوی وی نبوده است در مانحن فیه مطابق قرارداد بیمه، پرداخت کننده دیه و سهم الارث او بیمه گر می باشد که باید دیه را برابر مقررات پرداخت نماید و راننده هم از سهم الارث خویش بهره مند گردد بدیهی است با واسطه شدن بیمه گر دیه باید از سوی او پرداخت شود و وراث ازجمله راننده از حق خود استفاده نماید بنا به مراتب فرجام خواهی را وارد تشخیص و مستنداً به بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد به شعبه دادگاه هم عرض ارجاع می نماید.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
احمدی ـ عمرانی