شرکت‌هایی که توسط شرکت‌های بیمه ایجاد شده یا می‌شوند را با اجتماع شرایطی به عنوان شرکت دولتی تلقی نمی‌کند و از آنجایی که مقرره فوق استثنایی بر قواعد کلی حاکم بر شرکت‌های دولتی است، باید به نحو مضیق تفسیر شود.
خرداد ۱۰, ۱۴۰۰
با توجه به ظاهر تبصره ۵ ماده ۸ یادشده و ماده ۳۹ این قانون، خسارات وارده بر اساس قیمت متعارف زمان ارزیابی توسط کارشناس محاسبه می‌شود و نه زمان وقوع تصادف. 
خرداد ۱۰, ۱۴۰۰

پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است.

 
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۵۰
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۸-۵۰ ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

—————————————————-

استعلام :
اتهام مرتکب ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی و مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۰ و محکوم‌علیه نیز فاقد بیمه‌نامه است. نظر به این‌که وفق ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسؤولیت کدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ سازمان، وظایف و صلاحیت صندوق‌های تأمین خسارت‌های بدنی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران تهیه و به تأئید هیأت وزیران می‌رسد و با عنایت به این‌که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مستند به این آیین‌نامه در خصوص تصادفات پیش از تاریخ ۱۳۸۷/۶/۲۰ به جهت پیش‌بینی سقف تعهدات، دیه محکوم‌له را به صورت کامل پرداخت نمی‌کند و با توجه به ماده ۱۱۶ آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه که مقرر داشته است «چنانچه محکوم یا شاکی مدعی تعهد پرداخت توسط بیمه باشد قاضی اجرای احکام کیفری وفق مقررات اقدام لازم را به عمل می‌آورد در حوادث ناشی از وسایل نقلیه در صورت محکومیت راننده به پرداخت دیه قاضی اجرای احکام کیفری دیه را حسب مورد از شرکت بیمه مربوط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به استثنای موضوع ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ قانون بیمه وصول می‌نماید و در هر صورت بازداشت راننده به لحاظ نپرداختن دیه ممنوع است؛
در چنین مواردی که راننده فاقد بیمه‌نامه است و به دلیل تاریخ وقوع تصادف و شمول قانون صدر‌الذکر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به موجب آیین‌نامه مذکور تکلیفی به پرداخت تمام دیه ندارد، آیا بازداشت محکوم‌علیه (راننده مقصر) جهت اعمال مواد ۳ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۵۶ و دریافت دیه از وی از این طریق امکان‌پذیر است ؟
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
 
به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم‌الاداء) اعم از این‌که بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون که خسارت آن‌ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است.
روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سؤال که تصادف پیش از تاریخ ۲۰/۶/۱۳۸۷ (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث) رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده است، تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبنی بر پرداخت دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. بر این اساس، در فرض سؤال برابر ماده ۶۳ قانون صدر‌الذکر، موجبی برای اعمال مواد ۳ و ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ نسبت به محکوم‌علیه (راننده مسبب حادثه) وجود ندارد.
 
——————————————————————————————————————————————————————————————–
قوانین و مقررات بیمه ای
نظریه مشورتی 
بیمه تایمز
 
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *