به تصریح ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، بیمه‌گذار باید در مال، حق مالی یا هر نوع مسؤولیت حقوقی موضوع بیمه‌نامه ذی‌نفع باشد، بر این اساس و به موجب ماده ۷ این قانون، طلبکار نیز در خصوص مالی که نزد او وثیقه یا رهن است و بر آن حق عینی تبعی دارد، ذی‌نفع محسوب است و می‌تواند نسبت به این مال بیمه‌نامه تحصیل کند.

لذا در فرض سؤال که بانک اعطا‌کننده تسهیلات برای وثیقه تسهیلات اعطایی بیمه‌نامه تحصیل کرده و مشخصات خود را به نمایندگی از تسهیلات‌گیرنده در بیمه‌نامه درج کرده است، ذی‌نفع اصلی، بانک است و صرفاً نماینده صاحب مال یا شخص ذی‌نفع موضوع ماده ۵ این قانون محسوب نمی‌شود؛ اما ازآن‌جا که وفق قسمت اخیر ماده ۷ یاد‌شده، از خساراتی که بیمه‌گر باید بپردازد، مازاد بر آنچه بیمه‌گذار در تاریخ وقوع حادثه طلبکار است، به صاحب مال تعلق خواهد گرفت، صاحب مال نیز در حدود ماده ۷ یاد‌شده در جبران خسارت از آن ذی‌نفع است و می‌تواند جهت دریافت خسارت طرح دعوا کند؛ هرچند پرداخت خسارات وارده به وی با لحاظ قسمت اخیر ماده ۷ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ صورت می‌گیرد.